تحدد القوانين المصرية أن القاصر هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني، ويتم تحديده بواسطة القانون بشكل محدد. وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929، يتم تحديد سن الرشد القانوني بأن يكون الفرد قد بلغ سن 21 عامًا.

وتتضمن حقوق القاصر في القانون المصري حقوقًا متعددة، من بينها حقوق الرعاية والحماية والتعليم والرعاية الصحية وحق الحصول على موروثاته الشرعية. وبشكل عام، تعمل القوانين المصرية على حماية حقوق القاصرين والحفاظ على سلامتهم ورفاهيتهم، بما في ذلك حمايتهم من التشغيل والاستغلال الاقتصادي والإساءة الجسدية والنفسية.

وتتطلب إجراءات حماية خاصة للقاصرين في بعض الأحيان، مثل القاصرين الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية أو القاصرين الذين يعيشون في أوضاع صعبة أو تحت حماية الدولة. ويتم توفير الرعاية اللازمة للقاصرين الذين يحتاجون إلى الرعاية والحماية الخاصة بموجب القوانين واللوائح المصرية .